نعم هل يجب ذلك على الحاكم بمجرّد الامتناع أو مع تعذّر جبره على الواجب وسؤال البائع القبض ؟ قد يقوى الثاني . ومنه يعلم حينئذٍ وجوب جبر الحاكم له على ذلك كما هو وظيفته [ 1 ] . نعم يمكن القول بعدم إجباره إن لم يسأله الدافع [ 2 ] . ثمّ إنّ من الواضح عدم وجوب الدفع إلى الحاكم بعد الامتناع بناء على اعتباره [ 3 ] . نعم إذا أراد إبراء ذمّته من الحقّ دفعه إلى الحاكم [ 4 ] . نعم يكون تلفه منه [ / المشتري ] خاصة [ لو لم يدفعه إلى الحاكم ] ، وبناءً على التشخيص بالامتناع من غير حاجة إلى قبض الحاكم يمكن القول بوجوب دفعه إليه [ 5 ] . والأقوى عدم الوجوب [ 6 ] . لكن هل يبقى أمانة في يده يجب حفظها أولا ؟ [ 7 ] ، والثاني لا يخلو من وجه ، بل قوّة [ 8 ] .

--> ( 1 ) الدروس 3 : 205 . ( 2 ) جامع المقاصد 4 : 248 . ( 3 ) الدروس 3 : 205 . ( 4 ) اللمعة : 121 . ( 5 ) جامع المقاصد 5 : 41 . ( 6 ) حاشية الإرشاد ( حياة الكركي ) 9 : 373 - 374 .